به نقل از «فارس»

مجلس تکالیف وزارت کار برای توسعه کسب و کارهای خرُد را مشخص کرد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۲۲۸۹

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(ب)ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرُد خانگی و کسب و کارهای کوچک مشخص کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده توسعه کسب و کار برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

1- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه ای، با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید.

2- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه ای کسب وکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری، به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن ها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب وکارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می گردد که هر سال نسبت به عملکرد آن ها در سال قبل حداقل ده درصد (%10) افزایش یابد.

3- نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

تبصره -1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه جایی سهمیه آن ها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و نهادهای توسعه ای می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (%25) میان استان ها جا به جا نمایند.

تبصره -2 نهادهای توسعه ای می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آن ها را بر عهده گیرند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی لایحه هفتم کار و رفاه اجتماعی نهادهای توسعه ای وزارت تعاون توسعه کسب دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان

ایسنا/کردستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، گفت: ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند.

 فرزاد پیشکاری، امروز شنبه 8 اردیبهشت در نشست هم اندیشی با شرکای اجتماعی که به مناسبت هفته کار و کارگر و با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر، از شرکای اجتماعی وزارت کار به عنوان گنجینه‌هایی از دانش و مهارت نام برد و خواستار همراهی و همکاری همه تشکلات کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی،‌ کانون بازنشستگان و تمامی شرکای اجتماعی با اداره کل کار استان برای تحقق اهداف شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: تمامی ظرفیت‌های اداره کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر ارگان‌ها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران بکار گرفته و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.

پیشکاری طراوت، زیبایی و عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت کار است، اظهار کرد: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی وجود دارد، گفت: در طول سال بیش از ۱۲ هزار پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می شود و ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات، ابنیه و... برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.

پیشکاری با بیان اینکه ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزود: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، ادامه داد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدین اقتصادی در کشوربوده، حل خواهد شد.

پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، عنوان کرد: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی، سرمایه گزاران و متفکران و فعالان حوزه‌های سرمایه‌گزاری در ایجاد اشتغال پایدار کمک حال دولت باشند، آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان در ایجاد بسترهای اشتغال را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی می‌بایست انتظار و تفکر پشت میزنشینی را از فرزندان این سرزمین دور کرده و با آموزش صحیح، ایجاد انگیزه و مهارت‌آموزی در رشته‌های مورد علاقه، زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام